عورتن جي حقن ۽ قانون بابت يوسي سطح تائين آگاهي ڏيڻ جي ضرورت آهي: قانوني ماهر
حيدرآباد: سومر 29 اپريل 2019ع:قانوني ماهرن، سماج سڌارڪن، صحافين ۽ عورتن جي حقن لاءِ جاکوڙيندڙ عورت اڳواڻن چيو آهي ته عورتن تي ٿيندڙ گهرو تشدد، زوري شادي، اغوا، ننڍي عمر ۾ شادي توڙي مذهب تبديل ڪرڻ ۽ ڪاروڪاري جي حوالي سان قانون موجود آهي، جن بابت هيٺين سطح تائين ڄاڻ ڏيڻ جي ضرورت آهي.
اهڙو اظهار هنن حيدرآباد ۾ سنڌ هيومن رائٽيس ڊفينڊر نيٽ ورڪ ۽ ايس پي او طرفان انڊس هوٽل حيدرآباد ۾ عورتن جي حقن بابت قانونسازي جي حوالي سان ڪوٺايل پروگرام ۾ ڪيو ويو. ان موقعي تي سنڌ هيومن رائيٽس ڊفينڊر نيٽ ورڪ سنڌ جي ڪوآرڊينيٽر علي پلهه چيو ته اسان جي تنظيم سنڌ ۾ ننڍي عمر جي شادين، گهرو تشدد، مذهب جي تبديلي سميت عورتن جي مختلف اشوز تي ڪم ڪري رهي آهي. هن چيو ته سپريم ڪورٽ جي ججمينٽ آهي، جنهن ۾ جرڳن تي پابندي آهي، ڪاروڪاري جي حوالي سان قانون سازي ٿيل آهي، گهرو تشدد جي حوالي سان قانون موجود آهي، جڏهن ته 18 ترميم کانپوءِ عورتن جي حوالي سان ڪيترائي بهتر قانون جڙيا پر انهن تي عمل نه ٿو ٿئي.
هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جي صدر نثار دراني چيو ته گهرو تشدد سبب نه صرف عورتون پر ٻار به متاثر ٿي رهيا آهن، پر ماڻهن ۾ حقن بابت ڄاڻ نه هجڻ ڪري گهرو تشدد جي واقعن ۾ اضافو ٿي رهيو آهي. هن چيو ته اسان جي معاشري ۾ عورتن کي برابري جو حق نه ٿو ڏنو وڃي، جيتوڻيڪ قانون موجود آهي، پران تي عمل نه ٿو ڪرايو وڃي. اسان جي معاشري ۾ ننڍي عمر ۾ شاديون ڪرايون وڃن ٿيون، جنهن سان معاشري ۾ بگاڙ پيدا ٿئي ٿو.
هن چيو ته ننڍي عمر جي شادين، گهرو تشدد توڙي ڪاروڪاري جي حوالي سان قانون موجود آهي، قانون تي عمل حڪومت کي ڪرائڻو آهي، پر ماڻهن ۾ ڄاڻ نه هجڻ توڙي ان تي عمل نه ٿيڻ ڪري واقعن ۾ اضافو ٿي رهيو آهي. اسان جي اهڙن قانونن کي پروموٽ ڪرڻو پوندو، جنهن سان سوسائٽي ۾ بهتري اچي سگهي. ايس پي او جي ريجنل ڊائريڪٽر پرڀو سنڌياڻي چيو ته عورتن جي اڻ برابري ۽ تشدد وارو معاملو صرف پاڪستان نه پر پوري دنيا جو مسئلو آهي، پاڪستان عورتن جي تشدد جي 144 ملڪ جي فهرست ۾ 143 نمبر تي آهي. هن چيوته 18 ترميم کانپوءِ هن وقت سنڌ ۾ عورتن جي حوالي سان بهتر قانون موجود آهي، صرف ان تي عمل ڪرڻو آهي، جيڪو ڪم حڪومت جو آهي.
جڏهن ته عام ماڻهن کي ان بابت ڄاڻ جي گهٽتائي به ڪيسن ۾ اضافو ٿي رهيو آهي. سنڌ بار ڪائونسل جي ميمبر فضل قادر ميمڻ چيو ته مرداڻو معاشرو آهي، 90 سيڪڙو تشدد جي واقعن ۾ مرد ملوث آهن. هن چيو ته دنيا جي هر مذهب ۾ عورت جي عزت ڪئي ويندي، پر عورتن کي روڊن تي ٻهارو ڏياريو وڃي ٿو. هن چيو ته عورتن جي حقن ۽ قانون جي حوالي سان يونين ڪائونسل سطح تائين آگاهي ڏيڻي پوندي. صحافي مهيش ڪمار چيو ته ملڪ ۾ رهندڙ سڀني شهرين کي هڪ جيترا حق نه ٿا ڏنا وڃن، اقليتن کي ٻئي درجي جو شهري تصور ڪيو وڃي ٿو.
هن چيو ته هندو نياڻين کي ننڍي عمر ۾ اغوا ڪري، سندن مذهب تبديل ڪري زوري شادي ڪئي وڃي ٿي. هن چيو ته پسند جي شادي ڪرڻ ۽ مذهب تبديل ڪرائڻ ٻه الڳ الڳ ڪيس آهن، سڀ شهرين کي هڪ جيترا حق ملڻ گهرجن. سماجي اڳواڻ ڪرشن شرما چيو ته اسان کي پرو وومين سوسائٽي ٺاهڻي پوندي، پاڪستان ۾ خاص طور تي اقليتن جو سڀ کان وڏو مسئلو ننڍي عمر ۾ شاديون آهن. هن چيو ته ننڍي عمر ۾ شاديون، گهرو تشدد توڙي حراسمينٽ جي حوالي سان خوبصورت قانون ته جڙيل آهي، پر انهن بابت هيٺين سطح تائين ڄاڻ ڏيڻ جي ضرورت آهي.
هن چيو ته اقليتي به پاڪستاني آهن ۽ پاڪستان جي آئين ۾ انهن جا حق موجود آهن. ايڊووڪيٽ اندرجيت لوهاڻي چيو ته جڏهن اقليتي شادي شده عورت جو مذهب تبديل ڪري ساڻس شادي ڪئي وڃي ٿي ته پهرين هندو مڙس کان الڳ ٿيڻ جو ڪوبه پروسيجر ڪونهي، سندس ٻي شادي ائين آهي، جيئن نڪاح مٿان نڪاح ڪرڻ، جيڪو عمل درست ناهي. ايڊووڪيٽ سچل اعواڻ چيو ته سنڌ ۾ هندو ۽ مسلم تڪرار نه ڪرڻ ڏنو ويندو، مسلمانن ۽ هندن جا لوڪل قانون به موجود آهن، انهن تي به عمل ٿيڻ گهرجي، جڏهن ته قانون جيڪي اسيمبلي ۾ ٺهن ٿا، انهن تي عمل ڪرائڻ حڪومت جو ڪم آهي. عورتن جي حقن لاءِ جاکوڙيندڙ سماجي اڳواڻ صائمه گل ميراڻي چيو ته ملڪ ۾ قانون ته موجود آهن، پر انهن تي عمل نه ٿو ٿئي، سڀ کان پهريان اسان وٽ جيڪي قانون موجود آهن، انهن بابت ڄاڻ هئڻ گهرجي.
ايڊووڪيٽ زاهد چوهاڻ چيو ته جيڪي قانونسازي ڪن ٿا، اهي صلاح مشورو ڪرڻ بغير بند ڪمرن ۾ قانون پاس ڪريو ڇڏين. هن چيو ته آئين جي آرٽيڪل 25 ۾ هر شهري جا حق برابر آهن، امپليمينٽ ڪندڙ ادارن کي آئين ۽ قانون جي پوري ڄاڻ به ڪونهي. ايڊووڪيٽ غلام سرور بليدي چيو ته آئين جي آرٽيڪل 227 ۾ واضع آهي ته آئين ۾ قانون سازي قرآن پاڪ ۽ سنت مطابق ٿيندي، اسلام چوي ٿو ته جيڪا عورت جوان ٿئي ته ان جي شادي ڪرائڻ گهرجي، سڀ کان پهريان آئين جي آرٽيڪل 227 ۾ ترميم جي ضرورت آهي. سماجي اڳواڻ جان اوڍاڻو چيو ته جيڪب آباد ۾ سال ۾ ڪاروڪاري جا 58 ڪيس ميڊيا تي رپورٽ ٿيا، پر صرف 35 ڪاروڪاري جا ڪيس داخل ڪيا ويا. هن چيو ته 311 بدران پوليس جي سرپرستي ۾ ڪاروڪاري وارا ڪيس اتفاقي موت قرار ڏئي اڪلايا ويا.
هن چيو ته ننڍي عمر جي شادي وارا ڪيس به صرف ميڊيا تي رپورٽ ٿين ٿا. ايڊووڪيٽ ممتاز لاشاري چيو ته اسان جي معاشري ۾ ماڻهو پنهنجن حقن بابت آگاهه ئي ناهن. هن چيو ته اسان جي معاشري ۾ ننڍي عمر ۾ شاديون به ٿي رهيون آهن، گهرو تشدد به ٿئي ٿو، زور مذهب به مٽايا وڃن ٿا، 18 ترميم کانپوءِ عورتن جي حقن جي حوالي سان قانون سازي به ٿي آهي، پر ان تي عمل نه پيو ڪيو وڃي. هن چيو ته 20 سالن جي عمر ۾ زوري شادي به غير قانوني آهي.
عورتن جي حقن لاءِ جاکوڙيندڙ سماجي اڳواڻ ماروي اعواڻ چيو ته جيڪي مرد پنهنجي زال کي طلاق ڏين ٿا يا جيڪا عورت مڙس کان خلح وٺي ٿي ته ان کي مڙس جي ملڪيت مان حصو ڏيڻ گهرجي، هن چيو ته جيستائين پرو وومين سوسائٽي نه جڙندي، پرو وومين قانون جو فائدو حاصل نه ٿي سگهندو. سماجي اڳواڻ صنم منگي چيو ته عورتن جي تشدد جا واقعن ۾ ڏينهن ڏينهن اضافو ٿي رهيو آهي، جڏهن ته ايف آءِ آر داخل ڪرائڻ بدران برادري ليول تي ڪيس داخل ٿين ٿا، جيڪي سياسي سرپرستي ۾ ڪيس اڪلايا وڃن ٿا. ان موقعي ت عابد خميساڻي، روشن عظيم، ڪومل هنڱورو، فوزيه ۽ ٻين پڻ خطاب ڪيو.01
تازه ترين